قانون اصلاح قانون مطبوعات
قانون اصلاح قانون مطبوعات
ماده١:تبصره ذیل ماده١ تبدیل شده و تبصره‌های زیر به عنوان تبصره ٢و ٣ به آن اضافه می‌گردد:
تبصره٢:نشریه‌ای که بدون اخذ پروانه از هیأت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است.
تبصره٣:کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است.
ماده٢:سه تبصره ذیل به ماده ٥الحاق می‌گردد:
تبصره١:متخلف از مواد ٤ و ٥ به شرط داشتن شاکی به حکم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دوسال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.
تبصره٢:مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم‌التباع است. در صورت تخلف، دادگاه می‌تواند نشریه متخلف را موقتاً تا دو ماه توقیف و پرونده را خارج از نوبت رسیدگی نماید.
تبصره٣:مطالب اختصاصی نشریات اگر به نام پدیدآورنده اثربه نام اصلی یا مستعار. منتشر شود به نام او و در غیر اینصورت به نام نشریه، مشمول حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان می‌باشد.
ماده٣:در ماده٦. قانون مطبوعات، اصلاحات زیر انجام می‌شود:
الف:در صدر ماده بعد از کلمه عمومی عبارت و خصوصی اضافه می‌شود.
ب:در بند(٥. عبارت«افراد گروهها» به صورت «افراد و گروهها» اصلاح می‌شود.
ج:بند الحاقی مصوب ٢١/٥/١٣٧٧ مجلس شورای اسلامی به قانون مطبوعات به بند(١٠. تغییر و دو بند به عنوان بندهای١١.و ١٢ الحاق می‌گردد:
١١:پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران.
١٢:انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی.
ماده٤:ماده٧. قانون مطبوعات به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
الف:صدر ماده به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
موارد ذیل ممنوع و جرم محسوب می‌شود:
ب:بنده با اصلاح ی به شرح زیر به عنوان تبصره تبدیل می‌گردد:
تبصره:مراکز نشر، چاپ،توزیع و فروش نشریات، مجاز به چاپ و انتشار و عرضه مطبوعات و نشریاتی که از سوی دادگاه صالح یا هیأت نظارت مغایر با اصول مندرج در این قانون تشخیص داده شود، نمی‌باشند.
ماده٥:ماده٨ به ترتیب ذیل اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره ٢و٣به آن الحاق می‌گردد:
ماده٨:انتشار نشریه توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با سرمایه ایرانی و اخذ پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آزاد است. استفاده نشریات از کمک خارجی مستقیم یا غیر مستقیم ممنوع و جرم محسوب می‌شود.
تبصره٢:کمکهای اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی غیر دولتی که با نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت امور خارجه دریافت گردد مشمول این ماده نخواهد بود.
تبصره٣:واگذاری امتیاز نشریه به غیر اعم از قطعی، شرطی، اجاره و امثال آن ممنوع است و جرم محسوب می‌شود مگر در صورت درخواست کتبی صاحب امتیاز و تصویب هیأت نظارت.
ماده٦:در ماده(٩. اصلاحات زیر به عمل می‌آید:
متن ماده به شرح زیر اصلاح می‌شود:
الف:شخص حقیقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط زیر باشد:
١. تابعیت ایران.
٢. دارابودن حداقل ٢٥ سال سن.
٣. عدم حجر و ورشکستگی به تقلب و تقصیر.
٤. عدم اشتهار به فساد اخلاق و سابقه محکومیت کیفری براساس موازین اسلامی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.
٥. داشتن صلاحیت علمی در حد لیسانس و یا پایان سطح در علوم حوزه‌ای به تشخیص هیأت نظارت موضوع ماده(١٠. این قانون.
٦. پایبندی و التزام عملی به قانون اساسی.
ب:اشخاص حقوقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط ذیل باشند:
١.مراحل قانونی ثبت شخصیت حقوقی طی شده باشد و در اساسنامه و یا قانون تشکیل خود مجاز به انتشار نشریه باشد.
٢.زمینه فعالیت نشریه مرتبط با زمینه فعالیت شخص حقوقی بوده و محدوده جغرافیایی انتشار آن همان محدوده جغرافیایی انتشار آن همان محدوده جغرافیایی شخصیت حقوقی باشد.
٣.به انتهای تبصره(٥. بعد از «انتشار نشریه» عبارت «و هرگونه فعالیت مطبوعاتی اضافه می‌شود.
٣:سه تبصره به عنوان تبصره‌های٦و٧و٨ به ماده الحاق می‌گردد:
تبصره٦:هیأت نظارت موظف است جهت بررسی صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول از مراجع ذی‌صلاح(وزارت اطلاعات و دادگستری و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. استعلام نمایند.مراجع مذکور موظفند حداکثر تا دو ماه نظر خود را همراه مستندات و مدارک معتبر به هیأت نظارت اعلام نماید. در صورت عدم پاسخ از سوی مراجع مذکور و فقدان دلیل دیگر صلاحیت آنان تأیید شده تلقی می‌گردد.
تبصره٧:مسؤولیت مقالات و مطالبی که در نشریه منتشر می‌شود به عهده مدیر مسؤول است ولی این مسؤولیت نافی مسؤولیت نویسنده و سایر اشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند نخواهد بود.
تبصره٨:اعضاء و هواداران گروههای غیر قانونی و محکومین دادگاههای انقلاب اسلامی که به جرم اعمال ضد انقلابی و یا علیه امنیت داخلی و خارجی محکومیت یافته‌اند و همچنین کسانی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت و یا تبلیغ می‌کنند حق هیچگونه فعالیت مطبوعاتی و قبول سمت در نشریات را ندارند.
ماده٧:متن ماده (١٠. قانون و تبصره‌های (٢.و(٣. به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره(٥. به آن الحاق می‌گردد:
ماده١٠:اعضای هیأت نظارت بر مطبوعات که از افراد مسلمان و صاحب صلاحیت علمی و اخلاقی لازم و مؤمن به انقلاب اسلامی می‌باشند عبارتند از:
الف:یکی از قضات به انتخاب رئیس قوه قضائیه.
ب:وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام‌الاختیار وی.
ج:یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس.
د:یکی از اساتید دانشگاه به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی.
ه:یکی از مدیران مسؤول مطبوعات به انتخاب آنان.
و – یکی از اساتید حوزه علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم
ز:یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا.
تبصره٢:تصمیمات هیأت نظارت قطعی است، این امر مانع شکایت و اقامه دعوای افراد ذی‌نفع در محاکم نخواهد بود.
تبصره٣:دبیرخانه هیأت نظارت با امکانات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌شود و زیر نظر آن هیأت انجام وظیفه می‌نماید.
تبصره٤:وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ریاست هیأت نظارت بر مطبوعات را بر عهده خواهد داشت و پاسخگوی عملکرد هیأت مذکور در مجلس و دیگر مراجع ذی صلاح خواد بود.
ماده٨:یک تبصره به شرح ذیل به ماده(١١. قانون الحاق می‌گردد:
تبصره: در صورتی که صاحب پروانه یکی از شرایط مقرر در ماده(٩. این قانون را فاقد شود، به تشخیص هیأت نظارت مقرر در ماده(١٠. و با رعایت تبصره‌های آن پروانه نشریه لغو می‌شودد.
ماده٩:ماده(١٢. به شرح ذیل اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌گردد:
ماده١٢ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است تخلف نشریات را راساً یا به تقاضای دو نفر از اعضای هیأت نظارت ظرف مدت یک ماه مورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم به طور مستقیم و یا از طریق هیأت نظارت، مراتب را جهت پیگرد قانونی به دادگاه صالح تقدیم نماید.
تبصره:در مورد تخلفات موضوع ماده(٦. به جز بند٣و٤و بندب.،ج.ود ماده٧.هیأت نظارت می‌تواند نشریه را توقیف نماید و در صورت توقیف موظف است ظرف یک هفته پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال نماید.
ماده١٠:ماده٢١. به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
مدیران مسؤول نشریات موظفند از هر شماره نشریه، دو نسخه به هر یک از مراجع زیر به طور مرتب و رایگان ارسال نمایند:
الف:وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
ب:مجلس شورای اسلامی.
ج:دادگستری مرکز استان محل نشر.
ماده١١:تبصره٣ ماده٢٣ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره(٤. الحاق می‌گردد:
تبصره٣:در صورتی که نشریه از درج پاسخ امتناع ورزد یا پاسخ را منتشر نسازد، شاکی می‌تواند به دادگستری شکایت کند و رئیس دادگستری در صورت احراز صحت شکایت جهت نشر پاسخ به نشریه اخطار می‌کند و هرگاه این اخطار مؤثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توقیف موقت نشریه که مدت آن حداکثر از ده روز تجاوز نخواهد کرد به دادگاه ارسال می‌کند.
تبصره٤:اقدامات موضوع این ماده و تبصره‌های آن نافی اختیارات شاکی در جهت شکایت به مراجع قضائی نمی‌باشد.
ماده١٢:عبارت «یا شورای رهبری» از متن ماده٢٧ حذف می‌گردد.
ماده١٣:عبارت «دادستان عمومی» در تبصره ماده٣١ به رئیس دادگاه تبدیل می‌گردد.
ماده١٤:ماده٣٣قانون مطبوعات به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده٣٣:
الف:هرگاه در انتشار نشریه، نام یا علامت نشریه دیگری ولو با تغییرات جزئی تقلید شود به طوری که برای خواننده امکان اشتباه باشد، از انتشار آن جلوگیری و مرتکب به حبس تعزیری شصت و یک روز تا سه ماه و جزای نقدی از یک میلیون(٠٠٠/٠٠٠/١. ریال تا ده میلیون (٠٠٠/٠٠٠/١٠. ریال محکوم می‌شود. تعقیب جرم و مجازات منوط به شکایت شاکی خصوصی است.
ب:پس از توقیف یک نشریه، انتشار هر نوع نشریه دیگر به جای نشریه توقیف شده به نحوی که به نشریه مذکور از نظر نام، علامت و شکل مشتبه شود ممنوع است و نشریه جدید بلافاصله توقیف می‌گردد. مرتکب به مجازات حبس تعزیری از سه ماه تا شش ماه و جزای نقدی از دو میلیون(٠٠٠/٠٠٠/٢. ریال تا بیست میلیون (٠٠٠/٠٠٠/٢٠. ریال محکوم می‌شود.
ماده١٥:ماده(٣٤. به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌گردد:
ماده ٣٤:رسیدگی به جرائم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی می‌تواند در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضائی باشد. در هر صورت علنی بودن و حضور هیأت منصفه الزامی است.
تبصره:به جرائم مطبوعاتی در محاکم صالح مراکز استانها رسیدگی می‌شود.
ماده١٦:ماده(٣٥. و تبصره آن به شرح زیر به قانون الحاق می‌گردد:
ماده٣٥:تخلف از مقررات این قانون جرم است و چنانچه در قانون مجازات اسلامی و این قانون برای آن مجازات تعیین نشده باشد متخلف به یکی از مجازاتهای ذیل محکوم می‌شود:
الف:جزای نقدی از یک میلیون(٠٠٠/٠٠٠/١. تا بیست میلیون(٠٠٠/٠٠٠/٢٠. ریال.
ب:تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه در مورد روزنامه‌ها و تا یک سال در مورد سایر نشریات.
تبصره – دادگاه می تواند در جرایم مطبوعاتی مجازات حبس و شلاق را به یکی از مجازاتهای ذیل تبدیل نماید:
الف – جزای نقدی از دو میلیون (٠٠٠/٠٠٠/٢ . تا پنجاه میلیون (٠٠٠/٠٠٠/٥٠. ریال
ب:تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه در مورد روزنامه ها و تا یکسال در مورد سایر نشریات
ج :محرومیت از مسؤولیت‌های مطبوعاتی حداکثر تا پنج سال.
فصل هفتم:هیأت منصفه مطبوعات
ماده١٧:ماده زیر به عنوان ماده(٣٦. الحاق می‌گردد:
ماده ٣٦:انتخاب هیأت منصفه به طریق ذیل خواهد بود:
هر دو سال یکبار در مهرماه جهت تعیین اعضای هیأت منصفه در تهران به دعوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور وی و رئیس کل دادگستری استان، رئیس شورای شهر، رئیس سازمان تبلیغات و نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور و در مراکز استان به دعوت مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با حضور وی و رئیس کل دادگستری استان، رئیس شورای شهر مرکز استان، رئیس سازمان تبلیغات و امام جمعه مرکز استان یا نماینده وی تشکیل می‌شود.
هیأت مذکور در تهران٢١ نفر و در سایر استانها١٤ نفر از افراد مورد اعتماد عمومی را از بین گروههای مختلف اجتماعی (روحانیون،اساتید دانشگاه، پزشکان، مهندسان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران، وکلای دادگستری، دبیران و آموزگاران، اصناف ، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و بسیجیان. به عنوان اعضاء هیأت منصفه انتخاب می‌کند.
تبصره١:چنانچه مفاد موضوع این ماده در مهلت مقرر انجام نشود، رئیس کل دادگستری مکلف می‌باشد نسبت به دعوت از افراد یاد شده و انتخاب هیأت منصفه اقدام نماید.
تبصره٢:چنانچه به هر دلیلی اعضای هیأت منصفه به ده نفر یا کمتر برسد، هیأت مذکور در این ماده موظف است ظرف یک ماه تشکیل جلسه داده و نسبت به تکمیل اعضای هیأت منصفه اقدام نماید.
ماده١٨:متن ذیل به عنوان ماده٣٧ الحاق می‌گردد:
ماده ٣٧:اعضاء هیأت منصفه باید دارای شرایط زیر باشند:
١. داشتن حداقل ٣٠ سال سن و تأهل.
٢. نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری.
٣. اشتهار به امانت، صداقت و حسن شهرت.
٤. صلاحیت علمی و آشنایی با مسائل فرهنگی و مطبوعاتی.
ماده١٩:متن ذیل به عنوان ماده(٣٨. الحاق می‌گردد:
ماده٣٨:پس از انتخاب اعضاء هیأت منصفه، موضوع ماده٣٦. این قانون، مراتب توسط رئیس کل دادگستری استان به اعضاء ابلاغ می‌گردد. دادگاه رسیدگی کننده به جرائم مطبوعاتی، حداقل یک هفته قبل از زمان رسیدگی از تمامی اعضاء هیأت منصفه دعوت می‌کند تا در جلسه محاکمه حضور یابند. دادگاه با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء هیأت منصفه رسمیت خواهد یافت. اکثریت آراء حاضران ملاک تصمیم گیری هیأت منصفه خواهد بود، اعضاء هیأت موظفند تا پایان جلسات دادگاه حضور داشته باشند.
تبصره١:تصمیمات هیئت‌های نو منصفه با اکثریت مطلق عده حاضر معتبر خواهد بود.
تبصره٢:چنانچه در دوجلسه رسیدگی به یک پرونده جرم مطبوعاتی، هیأت منصفه به حد نصاب نرسد، دادگاه در جلسه سوم با حضور افراد حاضر حداقل به تعداد پنج نفر رسیدگی می‌نماید.
تبصره٣:دبیرخانه هیأت منصفه با بودجه و امکانات قوه قضائیه تشکیل و زیر نظر هیأت منصفه انجام وظیفه می‌نماید.
ماده٢٠:متن ذیل و تبصره آن به عنوان ماده٣٩ الحاق می‌گردد:
ماده٣٩:هر یک از اعضای هیأت منصفه چنانچه بدون عذر موجه در دو جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب دادگاه حاضر نشود یا از شرکت در اتخاذ تصمیم خودداری کند با حکم دادگاه رسیدگی کننده به دو سال محرومیت از عضویت در هیأت منصفه محکوم می‌شود. رأی دادگاه قطعی است.
تبصره:هر یک از اعضای هیأت منصفه به علت وجود عذر موجه نتواند در جلسه دادگاه حضور یابد موظف است دو روز قبل از جلسه دادرسی عذر خود را کتباً و به طور مستدل به استحضار دادگاه برساند، در غیر اینصورت عذر وی غیر موجه محسوب می‌گردد مگر عذرهایی که در این فاصله تا جلسه دادگاه حادث شده باشد در هر حال موظف است عذر خود را به داداه اعلام نماید.
عذر موجه همان است که در آئین دادرسی احصاء گردیده است.
ماده٢١:متن ذیل به عنوان ماده٤٠ الحاق می‌گردد:
ماده٤٠:اعضای هیأت منصفه در ابتدای اولین جلسه حضور خود در دادگاه، به خداوند متعال و در برابر قرآن کریم سوگند یا می‌کنند بدون در نظر گرفتن گرایش‌های شخصی یا گروهی و با رعایت صداقت، تقوی و امانت‌داری،در راه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظیفه نمایند.
ماده٢٢:متن ذیل به عنوان ماده٤١ الحاق می‌گردد:
ماده٤١:موارد رد اعضای هیأت منصفه همان است که طبق قانون در مورد رد قضات پیش‌بینی شده است.
ماده٢٣:متن ذیل به عنوان ماده٤٢ الحاق می‌گردد:
ماده٤٢:هرگاه در حین محاکمه، اعضای هیأت منصفه سؤالاتی داشته باشند، مراتب را کتباً جهت طرح، تسلیم رئیس دادگاه می‌نمایند.
ماده٢٤:متن ذیل به عنوان ماده ٤٣و تبصره‌های آن الحاق می‌گردد:
ماده٤٣:پس از اعلام ختم رسیدگی بلافاصله اعضاء هیأت منصفه به شور پرداخته و نظر کتبی خود را در دو مورد زیر به دادگاه اعلام می‌دارند:
الف:متهم بزهکار است یا خیر؟
ب:درصورت بزهکاری آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟
تبصره١:پس از اعلام نظر هیأت منصفه دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
تبصره٢:در صورتی که تصمیم هیأت منصفه بر بزهکاری باشد دادگاه می‌تواند پس از رسیدگی رأی بر برائت صادر کند.
تبصره٣:در صورتی که رأی دادگاه مبنی بر مجرمیت باشد، رأی صادره طبق مقررات قانونی قابل تجدید نظرخواهی است. در رسیدگی مرحله تجدید نظر حضور هیأت منصفه لازم نیست.
تبصره٤:حضور هیأت منصفه در تحقیقات مقدماتی و صدور قرارهای قانونی لازم نیست.
ماده٢٥:متن ذیل به عنوان ماده٤٤ الحاق می‌گردد:
ماده٤٤:هرگاه حکم دادگاه مبنی بر برائت یا محکومیتی باشد که مستلزم سلب حقوق اجتماعی نباشد، از نشریه در صورتی که قبلاً توقیف شده باشد بی‌درنگ رفع توقیف خواهد شد و انتشار مجدد آن بلامانع می‌باشد.
فصل هشتم:موارد متفرقه
ماده٢٦:متن ذیل به عنوان ماده٤٥ الحاق می‌گردد:
ماده٤٥:نظارت دقیق بر عملکرد جرائد و انجام رسالت مطبوعاتی آنان بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. این امر مانع از انجام وظیفه مستقیم هیأت نظارت نخواهد بود.
ماده٢٧:متن ذیل به عنوان ماده ٤٦ الحاق می‌گردد:
ماده٤٦:صاحب امتیاز و مدیر مسؤول موظفند کلیه کارکنان نشریه را بیمه نمایند تا در صورتی که به حکم دادگاه یا رأی هیأت نظارت یا به هر دلیل دیگر نشریه تعطیل گردید، تا زمان اشتغال مجدد طبق مقررات قانون کار حقوق قانونی آنان پرداخت شود.
ماده٢٨:ماده٣٥ به ماده٤٧ تغییر یافته و عنوان وزارت ارشاد اسلامی به «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» اصلاح می‌گردد.
ماده٢٩:ماده٣٦ به ماده ٤٨ تغییر و به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده٤٨:این قانون از جمله درمورد نحوة تشکیل هیأت نظارت و هیأت منصفه از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است و نیز از تاریخ تصویب، کلیه قوانین مغایر با آن از جمله لایحه قانونی مطبوعات مصوب ٢٥/٥/١٣٥٨ شورای انقلاب لغو می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر بیست و نه ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سی‌ام فروردین ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای انقلاب اسلامی تصویب و در تاریخ ٧/٢/١٣٧٩ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی
علی‌اکبر ناطق نوری
- بازدید: 1970